تشكل المادة 46 من قانون الموازنة الأساسي الجديد حداثة كبيرة: فهي التقارير المرفقة بقانون المالية التي تقدم إلى النواب لتقديم فهم أفضل لقانون المالية ولتنويرهم في مختلف الجوانب المعنية المالية العامة.
Tتم ذكر ثلاثة عشر (13) تقريراً في المادة 46 من قانون العمل وهي تدعم بشكل حقيقي شرح جميع المعلومات المتعلقة بالمالية العامة. وتسير هذه الوثائق في اتجاه تحسين الشفافية وتعزيز سيطرة النواب على مختلف عناصر المالية العامة.
إن وثائق الموازنة هذه قادرة على توعية مجلس النواب بالموازنات العامة ، والإطار العام للموازنة متوسطة المدى وتوزيعها القطاعي ، فهي تزود النواب بتفسيرات حول عمليات تمويل الموازنة ، وإنفاق كل بعثة ، والدين العام ، حول التحويلات المختلفة التي تقوم بها الدولة لصالح المؤسسات العامة والمؤسسات العامة ذات الطبيعة غير الإدارية ، كما أنها توفر تفاصيل عن ضمانات الدولة الممنوحة لهذه الهياكل وعن سياسة الدولة فيما يتعلق بالضرائب المصروفات
تتناول هذه الوثائق أيضًا وضع المؤسسات العامة ونشاط الصناديق الخاصة والتوزيع الإقليمي للاستثمارات وتقديم معلومات عن المشاريع الاستثمارية المنفذة بموجب عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
توفر وثائق الموازنة التي تحتوي على وثائق أداء برنامج العمل والميزانية والتقارير المذكورة في المادة 46 من قانون الموازنة شفافية أفضل بشأن وضع المالية العامة في تونس.
تحميل انموذج الهيكلة الموحدة للتقرير السنوي للاداء لسنة 2020
تحميل انموذج الهيكلة الموحدة للمشروع السنوي للاداء لسنة 2022
