يشمل الدين العمومي الخارجي القروض قصيرة ومتوسطة وطويـلة المـدى مبـرمة من طرف الدولة مع غير المقيمين.

وتبرم الدولة هذه القروض لتلبية حاجياتها من الموارد الخارجية بغرض تمويل مشاريع وبرامج التنمية وكذلك تمويل مشاريع المؤسسات العمومية والقطاع المالي في شكل إعادة إقراض.

وتصنف هذه القروض حسب مصادر التمويل إلى ثلاث مجموعات :

• الدين الثنائي المبرم في إطار التعاون الثنائي مع الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الحكومية (على غرار البنك الياباني"JBIC" ، الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD" ، المؤسسة الأسبانية للقرض "ICO " (.... والصناديق الحكومية (على غرار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية....) والبنوك الأجنبية (في شكل قروض مالية وقروض شراء).
• لدين المتعدد الأطراف المبرم مع المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الإفريقي للتنمية،...). أو المحلية (البنك الاسلامي للتنمية، البنك الأوروبي للاستثمار).
• قروض السوق المالية العالمية المبرمة في شكل إصدارات رقاعية مصدرة بالأسواق العالمية ( للأورو،للدولار...) والأسواق المحليّة (اليانكي، ساموراي ...) وقروض مجمع البنوك "Prêts Syndiqués" مبرمة مع عدد من البنوك.

تتدخل أربعة هياكل في مراحل الإصدار والتصرف في القروض العمومية الخارجية :

• وزارة المــالية (الإدارة العامـة للتصـرف في الديـن والتعاون المالي "إ ع. ت. د. ت.م".
• وزارة الشؤون الخارجية
• وزارة التنمية والتعاون الدولي.
• البنك المركزي التونسي

بخصوص إصدار الدين العمومي الخارجي :

• تولى وزارة المالية إبرام القروض الخارجية الممولة لمشاريع (في شكل قروض شراء أو قروض مالية أو قروض مزودين) وكذلك قروض السوق المالية العالمية التي تبرم لدى مجموعة بنوك.
• يتولى البنك المركزي التونسي إبرام القروض الرقاعية المصدرة بالأسواق المالية العالمية لحساب الدولة.
• تبرم وزارة التنمية والتعاون الخارجي القروض المتعددة الأطراف (مع المؤسسات المتعددة الأطراف) والقروض المسندة من طرف المؤسسات المالية الحكومية (الوكالة الفرنسية للتنمية،البنك الياباني،...) ومن طرف الصناديق الحكومية (صندوق أبوظبي ،الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الصندوق السعودي للتنمية..) وذلك بعد التنسيق مع الهياكل المعنية (وزارة المالية، البنك المركزي التونسي، الهياكل التقنية).
• تبرم وزارة الشؤون الخارجية القروض الثنائية (مع الدول الأجنبية) وذلك بعد التنسيق مع الهياكل المعنية (وزارة المالية، البنك المركزي التونسي، الهياكل التقنية).

بخصوص التصرف في الدين العمومي الخارجي :

• تتولى وزارة المالية (إ. ع . ت . د . ت . م) التصرف والتسديد لأغلبية الدين العمومي الخارجي .
• يتولى البنك المركزي التونسي تسديد بعض القروض و التصرف لحساب الدولة في بعض خطوط القروض المسندة للقطاع العام والخاص.