أشرفت السيّدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقرّ الوزارة، على اجتماع المجلس الوطني للجباية الذي خصّص لعرض دراسة أوّلية أنجزتها اللجنة الفنيّة التي كلّفت من قبل وزيرة الماليّة بإعداد استراتيجية وطنيّة لمكافحة الاقتصاد الموازي.

وتضمّن العرض تشخيصا مفصّلا للظاهرة حسب القطاعات والاجراءات المتخذة للحدّ منها والدراسات المتواترة التي تمّ إعدادها في الغرض فضلا عن جملة من المقترحات ذات الطابع التشريعي وأخرى ذات طابع ميداني تمّ عرضها على أنظار المجلس الوطني للجباية للنقاش والتداول.

وبيّنت وزيرة الماليّة خلال كلمتها التي ألقتها في افتتاح أشغال المجلس، أنّ التصدّي لظاهرة الاقتصاد الموازي يأتي في إطار تكريس شفافية المعاملات والعدالة بين كلّ الناشطين الاقتصاديين وتعزيز المنافسة الشريفة وأنّ تكريس مبدأ الامتثال الضريبي واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل هو من مقوّمات الحسّ والوعي الوطني، مشدّدة في السياق ذاته على أنّ الحلول المقترحة لمقاومة هذه الظاهرة ستكون ضمن مقاربة شاملة تغطّي كلّ الجوانب وتعالج مختلف الأبعاد الاقتصاديّة وخاصّة الإجتماعيّة التي تضمن الإحاطة بالفئات الهشّة وذات الدّخل الضعيف.

وأعربت من جهة أخرى عن إيمانها بأنّ معالجة هذه الظاهرة من شأنه أن يعزّز إمكانيات الدّولة ويكرس سياسة التعويل على الذات والتقليص من اللجوء إلى المديونيّة، مبرزة أنّ تنامي هذه الآفة في السنوات الأخيرة كلّف الاقتصاد الوطني خسائر فادحة حسب ما أقرّته كلّ الدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصّة.

وأكّد الحاضرون من جهتهم على أهمية العمل على الحدّ من هذه الظاهرة وأعربوا عن انخراطهم الكامل في جهود الدّولة لإدماج الاقتصاد الموازي وقدّموا في هذا الصدد جملة من الملاحظات والمقترحات تمحورت أساسا حول ضرورة تعزيز رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات بما يضمن الشفافيّة اللازمة في المعاملات والتقليص من الضغط الجبائي كما بيّنوا أنّ كلّ الإمكانيات متاحة لبلوغ النتائج المرجوّة دون كلفة ماليّة إضافيّة من خلال مزيد التنسيق بين كلّ الهياكل المختصّة في هذا المجال وتعزيز العمل الرقابي الميداني. وتم الإتفاق في نهاية الاجتماع على عرض النسخة النهائيّة من هذه الدراسة في اجتماع لاحق بعد الأخذ بجملة المقترحات التي تقدّم بها أعضاء المجلس الوطني للجباية.