انتظم صباح اليوم ببادرة من المدرسة الوطنية للمالية ملتقى تكويني، بأحد النزل بالعاصمة، تحت عنوان "حوكمة السياسات العمومية " حضره ثلة من إطارات وزارة المالية والهياكل العمومية المعنية بالرقابة الإدارية والمالية. وقد تم خلال اليوم الأول للملتقى التطرق الى عدة مسائل اساسية تتعلق بمبادى الحوكمة و اليات تعزيز النزاهة، حيث تم استعراض اهم الوسائل الإدارية لمقاومة الفساد الاداري والمالي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة صلب الهياكل العمومية فضلا عن سبل تطوير مجال التصرف في المالية العمومية. من جهتهم شدّد المتدخلون على مزيد تحسين الشفافية والحوكمة المفتوحة في التصرف في المالية العمومية وذلك من خلال تمكين جميع المتدخلين من مسؤولية أكبر وتنظيم العمل الإداري بصفة أوضح فضلا عن وجوب الاسراع بالقيام بإصلاحات على المدى المتوسط والقريب مثل مراجعة الهياكل المؤسسية للرقابة المالية وكذلك أجهزة الرقابة الداخلية حتى تتطابق مع المعايير الدولية والتخفيف قدر الامكان من الرقابة السابقة مع دعم وتعزيز الرقابة اللاحقة علاوة على حسن التجهيز اللوجستي للادارت المكلفة بالرقابة والتدقيق .