أكّدت السيّدة لمياء بوجناح  الزريبي صباح اليوم عند افتتاح الملتقى الجهوي بقابس  حول تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2017 على الدور الجوهري الذي تضطلع به المصالح الجهويّة لوزارة الماليّة من أمانات المال الجهوية ومراكز مراقبة الأداءات في السهر على حسن تطبيق احكام قوانين المالية بهدف تحقيق الاهداف المرسومة وتحسين الاستخلاص ودعم الموارد الذاتية للدّولة باعتباره التحدّي الأوّل للوزارة خلال سنة 2017.
وبيّنت أنّ ما عرفه النشاط الاقتصادي في السنوات الأخيرة من تراجع على مستوى الانتاج والاستثمار وصعوبة الظرف الاقتصادي شكّلت ضغطا كبيرا على الماليّة العموميّة. ودعت الوزيرة هياكل وزارة الماليّة إلى مضاعفة الجهد حتّى تكون في مستوى المسؤولية الموكولة إليهم ودعتهم إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي تمّ ضبطها ضمن قانون الماليّة من أهمّها تكريس العدالة الجبائيّة لاسيما على مستوى جباية المهن الحرّة واعتماد المعرف الجبائي فضلا عن التقليص في التهرّب الجبائي وإدراج الإضبارة الوحيدة وإحداث لجان الصلح الجهوية والوطنية ورفع السرّ البنكي.