استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بـمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر2017، إلي السيد  محمد رضا شلغوم وزير المالية بخصوص الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 وتحيين لمؤشرات ميزانية الدولة.
وقدّم وزير المالية خلال هذا الاجتماع عرضا تضمّن تذكيرا بالفرضيات التي تمّ على أساسها إعداد قانون الماليّة الأصلي على مستوى نسبة النمو وأسعار النفط والصرف ونفقات الدعم وخدمة الدين كما استعرض أهمّ تطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الداخلي والعالمي والمعطيات التي تمّ على أساسها تحيين ميزانية 2017 على مستوى الموارد الجبائية وغير الجبائية وعلى مستوى النفقات وخدمة الدّين.
وبيّن الوزير أنّه بالأخذ بجملة هذه المعطيات يقدّر حجم ميزانية الدولة المحيّنة لسنة 2017 بـ 34455 م د مقابل 32325 م د مقدرة أوليا بقانون الماليّة لسنة 2017 وتمثل نسبة عجز الميزانية 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ حجم الدين العمومي 69.6 بالمائة في موفى 2017 مقابل 63.7 بالمائة مقدرة.