أشرفت السيّدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية صباح اليوم بمقر الوزارة على انعقاد أشغال المجلس الوطني للجباية بحضور أعضاء المجلس الممثلين للمنظّمات والهيئات الوطنيّة وهي على التوالي:

- الإتحاد العام التونسي للشغل

- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية

- الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية

- هيئة السوق المالية

- الجامعة التونسية للنزل

- هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

- عمادة المحامين

- مجمع المحاسبين للبلاد التونسية

- الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين

فضلا عن ممثلين لعدد من الوزارات وثلّة من الخبراء والجامعيين .

وخصّص الاجتماع لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة اساسا بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي.

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة على اهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني للجباية في إثراء النقاش وتقديم مقترحات حول إصلاح المنظومة الجبائية وتبادل الٱراء حول الظّرف الاقتصادي الوطني والعالمي.

وأبرزت في السياق ذاته اهمية الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من ازمات متتالية واعتبارا لتأخر إنجاز الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الماضية. وبينت التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحي سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية وتحقيق نسبة نمو إيجابية. وأكدت من جهة أخرى على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من أجل المساهمة في مسار الإصلاحات الكبرى والانخراط في إنجاحه.

وتمحورت تدخلات الحضور حول الأحكام الجبائيّة المضمنة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 وجملة من المسائل المتعلّقة بإصلاح المنظومة الجبائيّة وأهمية ملاءمتها مع التوجهات الاقتصادية في ظلّ التحديات التي تعرفها البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد الحاضرون على اهمية مواصلة المجهود في توسيع قاعدة الأداء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الضريبي ورقمنة الإدارة ودعم نشاط المؤسسة الاقتصادية والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات وتعصير الخدمات.