أشرفت السيّدة سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم صحبة السيّدة ليلى جفال وزيرة العدل والسيّد مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي التونسي على افتتاح ورشة عمل تحت عنوان "تسوية القروض المتعثّرة: إطار ترتيبي جديد وتحديات".

وبيّنت الوزير في كلمة الافتتاح أهميّة الدّور الذي يضطلع به القطاع المصرفي والمالي عموما في الدّورة الاقتصاديّة وفي تمويل الاستثمار مبرزة أهمية العمل المستمرّ من أجل ضمان سلامة هذا القطاع لاسيما من خلال تعزيز الصلابة المالية للبنوك ومعالجة الديون المتعثّرة (Prêts Non performants).

وذكّرت الوزيرة بمختلف مراح الإصلاح البنكي الذي اعتمد على عمليّة تدقيق شامل للبنوك العموميّة ووضع برامج لإعادة الهيكلة ثمّ إصدار القانون المتعلّق بتعزيز الصلابة الماليّة لهذه البنوك إلى جانب الإجراء المتعلق بتيسير شطب ديون البنوك والمؤسسات المالية غير القابلة للاستخلاص الوارد بقانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وقالت الوزيرة أنّ المنشور عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن البنك المركزي التونسي والمتعلّق بالتوقّي من القروض المتعثّرة وتسويتها يمثّل استمرارا للإصلاحات التي شهدها القطاع واعتبرت أنّ وضع استرتيجيّة لمعالجة هذه الدّيون وتنفيذها على امتداد 5 سنوات ابتداء من سنة 2022 يعتبر تحديا جديدا للبنوك والمؤسسات الماليّة باعتبارها مدعوة اليوم للحاق بالمؤشرات التي تسجلها دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال وذلك من خلال التخفيض في نسبة الديون المتعثرة .

وثمّنت الوزيرة من جهة أخرى دور البنك الدّولي في مساندة تونس في القيام بهذه الإصلاحات الهامّة سواء من حيث الدّعم المالي أو المساندة الفنيّة