أحدث القانون الأساسي للميزانية نقلة على مستوى إدارة المالية العمومية مما تتطلب مراجعة وتطوير تشريع جديد في هذا المجال من أجل تأمين المتدخلين في مختلف مراحل التصرف في الميزانية وكذلك العمليات التي يقومون بها و أداء وجودة المعلومات التي تصدر عنهم.
وهكذا، تم تطوير الدفعة الأولى من مشاريع النصوص من قبل الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بالاشتراك مع وحدة التصرف في الميزانية المركزية وتتعلق بما يلي :
- شروط وإجراءات إلغاء اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات والعمليات المالية
- شروط وإجراءات نقل جزء من بقايا الاعتمادات الخاصة بنفقات التسيير
- شروط وقواعد التصرف الخاصة بميزانيات هيئات الشراكة الاقتصادية
- قواعد حوكمة الاعتمادات المخصصة للجماعات المحلية (المجالس الجهوية) المخصصة لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.
- قواعد حوكمة الاعتمادات المحولة للمنشآت العمومية غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
و سيتم استكمال هذه النصوص بأخرى من أجل التفعيل التام للقانون الأساسي للميزانية.
دعم المكتسبات
