إقتضت أحكام الفصل 6 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 المتعلّق بالمصادرة أن يقوم "جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم المترتّبة ديونهم قبل 14 جانفي 2011، بالتصريح بها في أجل لا يتجاوز ستّة أشهر من تاريخ نشره، لدى لجنة المصادرة بما لهم من ديون على هؤلاء الأشخاص والإدلاء بما يثبتتلك الديون."

ورتّبت أحكام المرسوم، بانقضاء الأجل المنصوص عليه، عن عدم التصريح سقوط الديون التي لم يتمّ التصريح بها وفقا لأحكام الفقرة المذكورة.

وعهد المشرّع للجنة المصادرة بمسك دفتر التصاريح وكلّفها بانقضاء الأجل المذكور بتحرير تقرير يتضمّن:

• بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقّارية والحقوق المصادرة بمقتضى المرسوم المذكور والتي تمكّنت من تحديدهاوإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم،
• بيانا في جميع المدينين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى المرسوم المذكور والذين قاموا بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل مدين،
• بيانا في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقاّرية وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والمصرّح بها وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم مع بيان مبلغ كل دين بالنسبة لكل دائن وما له من أسباب التفضيل.

ويتضمّن الكشفالديون غير الثابتة في جدول خاص بها. (هذه المطّة تمّ تنقيحها بالمرسوم عدد 47 لسنة2011 المؤرخ في 31 ماي 2011.)

وفي هذا الإطار توصّلت اللّجنةالوطنيّة للتصرّف بالكشف المتعلّق بالدّيون الثّابتة للأشخاص الطبيعييّن المعنيّين بالمصادرة المصرّح بها في الآجال المحدّدة بأحكام المرسومين عدد 13 و47 لسنة 2011 والذي تضــــــــــــــــــــــــــــــــمّن 515,548 1 مليوندينار (410,534 1 مليون دينار تتعلّق بالأشخاص الطبيعييّن الوارد أسماؤهم بالقائمة الملحقة بمرسوم المصادرة و105,014 مليون دينار تتعلّق بالأشخاص المشمولين بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأوّل من مرسوم المصادرة). تتوزّعهذه الديون حسب تصنيفها كالتّالي: