انعقد صباح اليوم بمقر وزارة المالية بالقصبة الإجتماع الأوّل للجنة مراقبة الإصلاح الإداري و الهيكلي وسياسات الاستخلاص و للتدقيق في البنوك العموميّة وذلك بإشراف السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء المتكونين من 4 نواب ممثلين عن مجلس نواب الشعب وهم السّادة منجي الرحوي وحسام بونني ومروان فلفال ونجيب ترجمان فضلا عن ممثلين عن البنك المركزي ومحكمة المحاسبات ووزارة الماليّة. كما حضر الاجتماع المديرون العامّون للبنوك العموميّة ورؤساء مجالس إداراتها.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة تقدّم برنامج إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنتائج المحققة على مستوى الحوكمة والتنظيم والموارد البشرية والأنظمة المعلوماتية والاستخلاص والتصرف في المخاطر والجانب التجاري. كما تمّ عرض أهمّ المؤشرات الماليّة للبنوك.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة منهجية العمل التي سيتمّ اعتمادها في الاجتماعات القادمة.
ويذكر أنّ هذه اللجنة تمّ إحداثها بموجب القانون عدد 36 لسنة 2018 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بتدعيم الأسس الماليّة لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك وعهد إليها متابعة برنامج إعادة هيكلة البنوك العموميّة.