تبعا للبلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 31 مارس 2017 المتعلّق بتطبيق الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 والمتضمن "عدم اعتبار اعتماد المعرّف الجبائي شرط صحّة بموجب المذكرة التفسيرية عدد 13 لسنة 2017 الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي"، يجدر توضيح ما يلي:

1) إنّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 31 من قانون المالية لسنة 2017 كان عامّا ومطلقا حيث يخصّ كلّ الأشخاص المتعاطين لمهن غير تجارية بما في ذلك المهن الحرّة دون إستثناء وكلّ الوثائق التي يتعاملون بها بإستثناء الوصفات الطبيّة.

ويقتضي الإجراء عدم إعتماد الوثائق التي لا تتضّمن المعرّف الجبائي من قبل كلّ المتعاملين مع المهن المذكورة دون إستثناء.

2) أكدّت المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2017 فحوى الفصل 31 دون المساس بمجال تطبيقه حيث تطرّقت إلى تحليل الإجراء من خلال تقديم محتواه على مستوى الأشخاص والوثائق المعنية به وكذلك المتعاملين مع المهن المذكورة. ولا يمكن ضمن هذه المذكرة حصر كلّ المهن والوثائق الصادرة عنها وكذلك كلّ المتعاملين معها.

3) إنّ تعريف المتعاملين مع أصحاب المهن غير التجارية المنصوص عليه بالمذكرة عدد 13 لسنة 2017 ورد بصفة مطلقة وعامة حيث يشمل كلّ مصالح وهياكل الدولة دون إستثناء.