انتظم صباح اليوم ملتقى حواري تحت عنوان: " اطار تشريعي جديد من اجل تصرف عمومي انجع " خصص لتسليط الضوء على القانون الأساسي للميزانية وذلك بحضور ممثلين عن الهيئات المعنية بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وثلة من إطارات الوزارارات الذين ساهموا في اعداد وبلورة هذا القانون .
و خلال مداخلته الافتتاحية اكد السيد زهير عطاء الله رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة على أهمية هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه والذي يعتبر «دستورا للمالية العموميّة» باعتباره يضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها، كما يكرس جملة من المبادئ أهمها تفعيل التصرف المبني على النتائج من خلال اعتماد منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف معتبرا أن هذه المنظومة ستساهم بدورها في تعزيز آليات الحوكمة المالية وشفافية المالية العمومية.
وتمحورت المداخلات والنقاشات حول عدة جوانب فنية تتعلق أساسا بـ :
- مواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف.
- ضبط قواعد وصيغ اعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه وطرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها من قبل مجلس نواب الشعب.
- تدعيم النجاعة والتحسين المستمر للتصرف في المالية العمومية و توظيف الإمكانيات.