أشرفت السيدة لمياء بوجناح الزريبي وزيرة المالية رفقة السيد محمد كعنيش رئيس مدير عام البنك التونسي للتضامن، اليوم بمقر الوزارة على موكب التوقيع على اتفاقيـــــة إطارية بين الوزارة و البنك تتعلق بالتصرف في خط تمويل بمبلغ قدره 250 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير في شكل جمعياتي والبنك التونسي للتضامن للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ.

وأكدت الوزيرة خلال موكب التوقيع،على أن خط التمويل الموضوع على الذمة يهدف إلى التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة في إطار منظومات اقتصادية وفي الميدان الفلاحي والحرفي والمشاريع الجديدة المحدثة من قبل ذوي الإعاقة لحسابهم الخاصّ مشددة في ذات السياق على ضرورة توجيه هذه الاعتمادات نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على الأموال العمومية بهدف مزيد خلق ديناميكية اقتصادية .

كما سيخصص جزء من هذا الخطّ لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين وصغار البحارة لتمويل قروض موسميّة في حدود 50 مليون دينار.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017 .

من جهته أكد رئيس مدير عام البنك التونسي للتضامن أن هذه الاتفاقية تنص على إنشاء لجنة متابعة وتقييم كما تنص على تركيز لجان قطاعية فنية حسب احتياجات وخصوصيات كل منظومة اقتصادية يتولى بمقتضاها البنك التونسي للتضامن تقييم أداء الأطراف في تنفيذ المشروع وإعطاء المقترحات التصحيحية ومتابعة مختلف التقارير والدراسات المتعلقة بجوانب التصرف في مختلف الآليات.
من جهة أخرى عبّر رئيس الجمعية المهنيّة لمؤسّسات القروض الصّغرى عن استحسانه لهذه المبادرة التي تهدف لدفع عجلة التنمية والاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي وتساهم بفاعلية في تحسين ظروف العيش.